إجراءات الطلاق في قطر للمقيمين 2024 قانون الطلاق في قطر

ينص القانون القطري على كافة إجراءات الطلاق للمقيمين في قطر، ويخص بذلك قانون الأسرة رقم 22 من العام 2006 ميلادياً، وهي إجراءات يتوجب اتباعها والتقيد بها مع إحضار كامل الوثائق المطلوبة عند التوجه إلى المحكمة، ومن الجدير بالذكر أن الطلاق يمكن أن يتم بشكل حضوري أو بشكل غيابي.

إجراءات الطلاق في قطر للمقيمين

يمكن التعرف على إجراءات الطلاق بالنسبة للمقيمين داخل الأراضي القطرية من خلال ما يلي: ^[1]

• في حال قام كلا الطرفين بالاتفاق على الطلاق، يجب رفع دعوى إلى المحكمة من قبل إحدى هذين الطرفين.
• يجب إحضار كامل الأوراق والمستندات والوثائق التي تثبت الزواج بين هذين الطرفين كما يجب إحضار شهادة الميلاد لأبنائهما في حال وجودهم، بالإضافة لضرورة إحضار صورة عن الهوية القطرية لكلا الطرفين، وذلك عند الذهاب إلى المحكمة.
• يجب أن يقوم كل من طرفي الدعوى بتقديم أسباب الطلاق للقاضي في المحكمة.
• يصدر القاضي حكم الطلاق مع استحقاق الزوجة لتعويض مادي من زوجها في حال كان الزوج هو موجه الإساءة الأكبر بحق الزوجة، أو في حال ثبت عجزه عن العلاقة الزوجية، أو في حال خان زوجته، بشرط إحضار ما يثبت ذلك من أوراق وتقارير أو صور وما شابه.
• يصدر القاضي حكم الطلاق مع عدم استحقاق الزوجة للمال المتعة، ويقدر القاضي المال الذي يجب على الزوج دفعه لزوجته، وذلك في حال كان سبب دعوى الطلاق هو الحالة المادية الضعيفة للزوج.
• يصدر القاضي حكم الطلاق مع عدم استحقاق الزوجة لأي تعويض مادي من زوجها في حال كانت الزوجة هي موجهة الإساءة الأكبر بحق الزوج، أو في حال خانت الزوجة زوجها، بشرط إحضار ما يثبت ذلك من أوراق وتقارير أو صور وما شابه.
• يمكن أن يعود الزوجان لبعضهما بعد الطلاق خلال مدة زمنية محددة تسمى العدة.

قانون الطلاق في قطر للمقيمين

يضم قانون الأسرة رقم 22 لعام 2006م القانون الخاص بطلاق المقيمين في دولة قطر، وهو إحدى القوانين التي تخص العلاقات الأسرية وحقوقها والأحوال الشخصية، علماً بأن هذا الطلاق يمكن أن يتم بحضور كلا الطرفين وتصريحهما أمام القاضي مع حضور شاهدين على الأقل، أو بشكل غيابي مع إثبات الاتفاق بينهما وبحضور محامي قام الطرف الغائب بتوكيله.