متى يتم اﺳﻘﺎط ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ في الإمارات؟

يمثل منع السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءً قانونياً له تبعاته القانونية والإجرائية، حيث حدد المشرع الإماراتي، في إطار قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022، الأسباب والشروط التي تجيز فرض مثل هذا الإجراء، كما حدد الإجراءات اللازمة لرفعه.

متى يتم اسقاط منع السفر في الإمارات

تبين الفقرة التالية الحالات التي يتم فيها إسقاط منع السفر في الإمارات: ^[1]

• سداد المدين الالتزامات الخاصة بالدائن الذي تسبب بقرار منع السفر ضده.
• عدم تحقق جميع الشروط قرار منع السفر التي حددها القانون الإماراتي.
• الموافقة الكتابية للشخص الذي قام بإبلاغ منع السفر على إسقاط المنع.
• قيام المدين بتقديم كفالة مالية كافية أو شخص كفيل لدفع المبلغ المترتب عليه شريطة القدرة المالية المقبول قضائيًا للكفيل، وتضمين كل من تعهد الكفيل مع الحكم الخاص أو الأمر الذي يلزم المدين بشكل تنفيذي بالالتزام بالحكم الصادر بحقه في محضر الكفالة.
• إيداع المدين مبلغ مساوي مبلغ الدين والمصروفات المترتبة عليه على الأقل في خزانة المحكمة.
• تأخر أو عدم تقديم الدائن لكافة المستندات والوثائق الخاصة برفع الدعوة ضد المدين خلال ثمانية أيام من إصدار القاضي قرار منع السفر.
• تأخير تنفيذ الحكم النهائي لصالح الدائن لمدة تزيد عن 5 أيام اعتبارًا من تنفيذ الحكم واعتباره قطعيًا.
• عدم قيام الدائن طالب الدعوى بتقديم طلب استمرارية تنفيذ الحكم إلى قاضي التنفيذ خلال 3 أعوام على آخر إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي الخاص بالدين، والذي تم إصدار قرار منع السفر اعتمادًا عليه.
• عدم امتلاك المدين لإقامة رسمية في الإمارات الأمر الذي يعرضه للترحيل من الدولة بموجب القانون الإماراتي شريطة عدم امتلاكه أموالاً في خزائن الدولة يمكن حجزه لتعويض الدائن.