طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر لغير السعوديين في السعودية
جدول المحتويات
طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر لغير السعوديين في السعودية، وهي أحد البرامج التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف الوصول إلى الطاقات البشرية والباحثين عن فرص تأمين دخل والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من مواطني المملكة بغية رفع إنتاجهم وزيادة مهاراتهم وخبراتهم في أعمال مستقرة ومنتجة، ومن خلال هذا المقال يقوم موقع خليج بيديا بتسليط الضوء على وَثيقة العَمل الحُر لغير السّعوديين وطريقة الحصول عليها.
وثيقة العمل الحر لغير السعوديين
هي مستند رسمي يصدر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمكن حاملها من ممارسة مهنته المستقلة بشكل قانوني دون التعرض لأية مساءلة، وهي مخصصة لمواطني المملكة العربية السعودية، حيث إنه لا يمكن لغير السعوديين الحصول عليها.
طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر لغير السعوديين
إن وثيقة العمل الحر هي وثيقة مخصصة للمواطنين السعوديين، ولا يمكن لغير السعوديين الحصول عليها، وسنقوم بالتعرف على طريقة إصدار وَثيقة العَمل الحُر للمواطنين السّعوديين فيما يلي:[1]
- من القائمة الرئيسية الضغط على دخول.
- إدخال رقم الهوية.
- كتابة كلمة المرور.
- إدخال رمز التحقق المؤقت المرسل إلى جوال مقدم الطلب.
- النقر على أيقونة إصدار الوثيقة.
- اختيار الفئة من قائمة الفئات المنسدلة.
- تحديد النشاط.
- اختيار المهنة.
- إضافة ملفات الدورات التي تثبت مزاولة المهنة.
- إرفاق المؤهل العلمي الخاص بمقدم الطلب.
- الإقرار على الشروط والتعهد.
- الضغط على أيقونة التالي أسفل الصفحة.
- يتم إظهار رسالة تمت الموافقة بنجاح.
- ستصدر الوثيقة خلال مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة.
وفي ختام مقالنا الذي حمل عنوان طريقة الحصول على وَثيقة العَمل الحُر لغير السّعوديين في السعودية، نكون قد تعرفنا على وَثيقة العَمل الحُر لغير السّعوديين وطريقة إصدارها.
Questions & Answers
لا، لا يمكن للمقيمين الحصول على وثيقة العمل لكون الحصول عليها يقتصر على حاملي الجنسية السعودية فقط.
لا، لا يمكن لغير السعوديين استخراج وثيقة العمل الحر لأن أحد شروط إصدارها أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
إن أهداف منصة العمل الحر هي توزيع الفرص للباحثين عن العمل وتوعية المجتمع بمفهوم العمل الحر وتمكين المهتمين بممارسة نشاط العمل الحر والمساهمة بتوفير دخل إضافي وزيادة دخل الأفراد ورفع نسبة الأمان والمصداقية.
تعليقات